حضور اژه ای در جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده مفاسد اقتصادی گلستان
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۳۲۹۹
به گزارش قدس آنلاین، صبح امروز حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در نخستین برنامه از سفر خود به استان گلستان، به صورت سرزده از دادگاههای تجدیدنظر این استان بازدید به عمل آورد.
موضوع جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، که دارای حدود ۱۰۰ متهم، اتخاذ شیوه متقلبانه در خارجسازی منابع بانکی و تزریق به یک شبکه پولشویی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسب مفاد پرونده، با پیگیریهای دستگاه قضا و دادستانی مرکز استان گلستان، عمده وجوهی که توسط شبکه مزبور به شیوه متقلبانه از منابع بانکی خارج شده بود، ردیابی و شناسایی شده و در راستای توقیف آنها و استرداد حقوق بیتالمال، اقدامات مقتضی و قانونی صورت گرفته است.
در جریان این جلسه دادگاه، اتهام یکی از متهمین دایر بر مشارکت در پولشویی سازمان یافته، قرائت و تفهیم شد و وکیل متهم با حضور در جایگاه به بیان دفاعیات پرداخت.
در ادامه حضور رئیس دستگاه قضا در دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای برای دقایقی در یکی دیگر از جلسات در حال برگزاری این دادگاه که موضوع آن فروش وکالتی خودرو از سوی یک فرد به فردی دیگر بود، حضور پیدا کرد و به استماع مطالب قاضی و افراد دخیل در این پرونده پرداخت.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در یک ارتباط تصویری درخواست پابند الکترونیک حضور پیدا کرد و به استماع مطالب و صحبتهای رد و بدل شده میان قاضی و فرد محکوم پرداخت.
محکومعلیه این پرونده که به یک سال حبس محکوم شده و هماکنون بیش از یک ماه از آن را گذرانده است، درخواست دریافت پابند الکترونیک را به دادگاه ارائه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه که برای دقایقی در این جلسه تصویری حاضر شده بود، خطاب به قاضی پرونده تاکید کرد: طبق قانون، تصمیم نهایی در حوزه پذیرش درخواست پابند الکترونیک از سوی محکومان، بر عهده شخص قاضی است و قضات توجه داشته باشند که باید با بررسی دقیق همه جوانب امر که در قانون مشخص شده، نسبت به پذیرش درخواست پابند الکترونیک برای محکومان و زندانیان تصمیمگیری کنند.
جلسه بعدی دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که قاضیالقضات به صورت سرزده برای دقایقی در آن حضور پیدا کرد، مربوط به مصالحه میان طرفین یک پرونده بود.
وی باحضور سرزده خود در دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان و پس از حضور در جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، در سه جلسه رسیدگی دیگر نیز حضور یافت.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه گلستان گرگان محسنی اژه ای مفاسد اقتصادی پابند الکترونیک استان گلستان اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۳۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
داراییهای بزرگترین بانک آمریکایی در این کشور مسدود شد
به گزارش همشهری آنلاین، این حکم به نفع بانک ویتیبی روسیه که دومین بانک بزرگ وامدهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از داراییهای بانک ویتیبی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری میشد، اقدام کرد، بانک ویتیبی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جیپی مورگان و شرکتهای تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پروندههای دادگاه سن پترزبورگ، بانک ویتیبی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکتهای تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حسابهای جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکتهای تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کردهاند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که داراییهای روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی میماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بینالمللی برای جبران خسارتها، تلفات و جراحتهای ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوهای قانونی برای استفاده از داراییهای روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانیهایی را در بین دیپلماتها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماهها مشغول بحث درباره ایدههایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزایندهای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بینالمللی، دارایی یک کشور را میتوان از طریق رایگیری در شورای امنیت، حکم دیوان بینالمللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوهها محتمل به نظر نمیرسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رایگیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمیآید و پروندهای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم میشد قوانین بینالمللی علیه توقیف داراییهای بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
کد خبر 847191 منبع: ایرنا برچسبها بانک خبر ویژه روسیه ایالات متحده آمریکا